عام التوطين (1): لماذا يتجنب المواطن القطاع الخاص؟

صورة مكتب

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء عام 2013 للميلاد عاما للتوطين في الدولة (*). وأعلن سموه أن في عام 2013 “ستتضافر الجهود وتتوحد الطاقات ويتم إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات“. خوفا من أن يصبح “عام التوطين” مجرد شعارات تتبادلها المؤسسات المحلية وتستخدمها للظهور والدعاية ولتلميع صور مسؤوليها ولإيصال أخبار إيجابية عائمة ووهمية للإعلام بعيدا عن الهدف النبيل الذي حدده صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، أقوم بكتابة هذه السلسلة لتسليط الضوء على بعض جوانب التوطين، خاصة في القطاع الخاص بحكم خبرتي فيه.

عام التوطين (1): لماذا يتجنب المواطن القطاع الخاص؟

ماهو القطاع الخاص؟

مصطلح القطاع الخاص يطلق في العادة على شركات الملكية الخاصة وليست المملوكة للحكومة، لكن لأن في الإمارات هناك مؤسسات مملوكة للحكومة لكن تدار بشكل تجاري ربحي أشبه بطريقة إدارة القطاع الخاص، بل وتتقيد بأنظمة القطاع الخاص وإجازاته، فسأستخدم مصطلح القطاع الخاص للدلالة على الشركات الربحية التي تعمل داخل الدولة، سواء كانت مملوكة للحكومة مثل طيران الإمارات ودبي القابضة ومبادلة، أو مدرجة للتملك العام في الأسواق المالية مثل إعمار وإتصالات وبنك الإمارات دبي الوطني، أو الشركات المملوكة بالكامل بشكل خاص مثل مجموعة الفطيم. أي باختصار، سأستخدم مصطلح القطاع الخاص لكل شئ ما عدا المؤسسات غير الربحية والوزارات والهيئات والدوائر التابعة للحكومة الإتحادية والحكومات المحلية.

على الرغم من توجه الإمارات في العقد الأخير لخصخصة قطاعات مختلفة كانت يوما ما تعد ضمن أهم مؤسسات القطاع العام مثل شركات الإتصالات والإعلام والطاقة والمواصلات، لما في القطاع الخاص من مرونة واستدامة وجدوى اقتصادية وتنافسية وقابلية أكبر للتطور والإنتاجية، إلا أن نسبة التوطين فيها ما زالت هامشية رغم كل الحملات والمبادرات الماضية لزيادة الوعي حول أهمية توجه المواطنين لوظائف المؤسسات الخاصة.

أهمية القطاع الخاص وخطورة غياب المواطنين فيه:

وقد يغيب عن البعض سبب هذه الأهمية التي توليها الحكومة لتوطين وظائف القطاع الخاص، والأسباب كثيرة، منها تشبع وظائف القطاع العام، فكثير من المؤسسات الحكومية تم تصميم أنظمة إدارة الموارد البشرية فيها بصورة سلبية أدت إلى تكديس الموظفين دون حاجة حقيقية لهم إلى أن أصبحت أشبه بالمؤسسات الخيرية التي تصرف الرواتب بهدف دعم الموظفين وإعالتهم عوضا عن مكافأتهم على مهام حقيقية يقومون بها، وبالتالي تدهور مستوى الخدمات كثيرة وتهلهلت بعض هذه المؤسسات حتى صارت أبعد ما تكون عن الهدف الذي تم إنشاؤها لأجله أساسا، وكنتيجة لذلك تباطأ التوظيف فيها وتقلصت الشواغر. بالإضافة لذلك فقد زادت حيوية القطاع الخاص وأهميته مؤخرا وصار مسؤولا عن إدارة قطاعات وخدمات أساسية تعتمد عليها الدولة والمواطن، وهذه الأهمية في تزايد مستمر. وبما أن المواطن غير مهتم كثيرا بالعمل لدى القطاع الخاص، فقد تم الإعتماد على العنصر الأجنبي بشكل رئيسي وهذا في حد ذاته مخاطرة لها انعكاسات أمنية كبرى بسبب تواجد أجانب في قطاعات ومناصب حيوية. كما أن خسارة الدولة لسيولة مالية ضخمة نتيجة لتحويل الأجانب لأكثر رواتبهم إلى دولهم الأصلية يضر الإقتصاد المحلي كثيرا ويحرمه من نقود كان الأجدر تداولها ضمن دورة المال داخل الدولة، خاصة مع غياب الضرائب. أضف للنزيف المالي نزيف الخبرات، فالمؤسسات الإماراتية تقوم حاليا باستيراد الموظفين من الخارج لتطويرهم وتدريبهم والإضافة لخبراتهم، ثم يترك هؤلاء الموظفون الدولة بالخبرات والمهارات والعلم الذي اكتسبوه، وتخسر الدولة ما استثمرته فيهم وتستفيد منه دول أخرى. ولا ننسى أيضا خلل التركيبة السكانية الذي نشتكي منه كثيرا لكن لا نقوم بمحاولة دعم الحكومة في استبدال هؤلاء الأجانب بمواطنين في القطاع الخاص.

لماذا يتجنب الإماراتي القطاع الخاص؟

سؤال المليار درهم الذي لن نصدق مؤسسة تدعي دعمها لعام التوطين، دون أن تحاول إجابة هذا السؤال. لماذا يتجنب المواطن الإماراتي العمل في القطاع الخاص؟

أكثر الأسباب التي تتردد على الألسن تدور حول ساعات العمل الطويلة، فأكثر مؤسسات القطاع الخاص تعمل منذ الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء. وبعضها يعمل على فترة صباحية ثم فترة مسائية. بعض المؤسسات الخاصة تعطي موظفيها عطلة أسبوعية ليوم واحد فقط بدلا من يومين كالقطاع العام. الإجازات السنوية أيضا قد تكون أقل من الحكومة.

قد يكون الأمر مقبولا إن كان العائد المادي مجزيا كما كان قبل عقد وأكثر من الزمان، لكن الوضع لم يعد كذلك. حاليا العائد المادي للوظائف الحكومية يضاهي ويتجاوز نظيره في القطاع الخاص، وفوق ذلك فساعات العمل الحكومية أقصر وأكثر مرونة.

أضف إلى ذلك كون أكثر الحوافز التي يقدمها القطاع الخاص حاليا تناسب الأجانب أكثر. فكثير من المواطنون لا يهتم ببدل التعليم والتأمين الصحي لأن خيار إرسال الأبناء للتعلم بالمجان في مدارس الحكومة والعلاج بالمجان في مستشفيات الحكومة متوفر. الأمر نفسه مع بدل السكن الذي لا يحتاج له المواطن بسبب توفر منح السكن الحكومية. أكثر المؤسسات الخاصة لا تدفع لموظفيها بدل التعليم والسكن نقدا، بل تطلب منهم فواتير من المدارس الخاصة والمؤجرين، وتدفع المؤسسة لهم مباشرة. فبالتالي يستفيد منها الأجنبي الذي يؤجر مسكنه ويرسل أبنائه للمدارس الخاصة، ولا يستفيد منها المواطن الذي يمتلك منزله ويرسل أبنائه للمدارس الحكومية ولا يستطيع توفير فواتير تضمن استفادته من هذه البدلات. الأمر نفسه يتكرر مع تذاكر السفر التي تصرفها المؤسسات للأجانب حسب جنسيتهم. فيحصل الأسترالي على تذكرة سنوية له ولعائلته إلى أستراليا والهندي إلى الهند. بينما المواطن يحصل على تذكرة متوسطة السعر. يتكرر الأمر مع الإجازات العامة التي تركز كثيرا على أعياد الأجانب على حساب الأعياد المحلية التي تكون إجازاتها أطول في القطاع الحكومي.

بعض المؤسسات الخاصة في الدولة تقدم ميزة الحماية من مخاطر العملة Currency Hedging. فلو تم توظيف موظف بريطاني براتب 60 ألف درهم مثلا، سيعادل ذلك 10 آلاف جنيه أسترليني في بلاده لو كان الجنيه يساوي 6 دراهم إماراتية اليوم. لكن إذا انخفضت قيمة الدرهم الإماراتي مقارنة بالجنيه الأسترليني وصار الجنيه بستة دراهم ونصف مثلا، سيعادل راتب البريطاني 9230 جنيها أسترلينيا فقط. فتقوم المؤسسة بزيادة راتبه في هذا الشهر تلقائيا إلى 65 ألف درهم حتى تبقى قيمته بالجنيه الأسترليني ثابتة. ماذا يحصل لو صار العكس وزادت قيمة الدرهم مقارنة بالجنيه الأسترليني؟ هل سيتم خفض راتب الموظف البريطاني بحيث تبقى قيمة راتبه في بلاده 10 آلاف جنيه؟ طبعا لا! هو يستفيد عندما ينخفض الدرهم ولا يتضرر إن ارتفع الدرهم. هذا النظام يستفيد منه البريطاني عندما ينخفض سعر الدرهم مقارنة بالجنيه الأسترليني، ويستفيد منه الهندي عندما تقل قيمة الدرهم عن الروبية الهندية، ويستفيد منه الاسترالي عندما ينخفض الدرهم مقارنة بالدولار الأسترالي. الجنسية الوحيدة التي لا تستفيد من هذا النظام هي بطبيعة الحال، الإماراتية لأن قيمة الدرهم ستبقى للأبد ثابتة مقارنة بنفسه. وهذا مثال بسيط لكون الحوافز موجهة للأجنبي أكثر من المواطن.

هناك أيضا الأسباب الإجتماعية. هناك مواطنون لا يحبذون العمل في بيئة متعددة الجنسيات. أعرف شخصا منع شقيقته من العمل في شركة خاصة خوفا من جهل الأجانب العاملين في المؤسسة بحواجز الدين والعادات التي تفصل الجنسين وتضبط علاقتهما. اربط هذه النقطة مع حقيقة كون النسبة الأعظم من خريجي المدارس والجامعات في الإمارات هي للإناث، لترى أن هذه النقطة البسيطة تشكل في الواقع مشكلة كبرى تعرقل توجه المرأة الإماراتية للقطاع الخاص.

ومن أهم أسباب الإبتعاد عن العمل في القطاع الخاص توفر البديل الحكومي. كثيرون يشعرون بالأمان والإستقرار أكثر مع العمل الحكومي. في كل الحالات السابقة التي أمر فيها رئيس الدولة والحكام بزيادة رواتب المواطنين، استفاد موظفو القطاع الحكومي، لكن لم تشمل الزيادات موظفو القطاع الخاص (*). هذا نوع من الإستقرار والأمان والدعم الموجودين في الحكومة ويفتقدها موظفو القطاع الخاص.

ابتعاد المواطن الإماراتي عن وظائف القطاع الخاص لم يأتي من فراغ. وليس مجرد دلال أو جهل من المواطنين. نعم هناك أسباب حيوية تجبر الحكومة على القلق من ضعف التوطين في القطاع الخاص، ولكن هناك أسباب وأعذار حقيقية تمنع أكثر المواطنين من الإتجاه لهذا القطاع. وهناك من يغفلون عن هذه النقاط، ويهدرون الميزانيات والوقت في شعارات وملصقات وأخبار منمقة لتلميع اللاشيء، وهذه أيضا من أكبر مشاكل توطين القطاع الخاص التي سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة أخرى.

للحوار:

ماهو في رأيك السبب الرئيسي الذي يمنع المواطن والمواطنة من العمل في القطاع الخاص؟

صاحب هذه المدونة. إماراتي متعدد الإهتمامات. أكتب ما أفكر فيه حتى لا أنساه. حسابي على تويتر هو (jaberm_ar).

11 تعليق ، "عام التوطين (1): لماذا يتجنب المواطن القطاع الخاص؟"

  1. يقول اميره:

    اين يقع وضع الوافد العربي في ذلك الحقوق ..الا يستحق الاهتمام ..انا ولدت في الامارات وعشت قرابه 30عام وهناك دائما تميز بين الحقوق …كلما قدمت على وظيفه حكوميه قوبلت بالرفض غير ان الوضع قد اختلف عن السنوات الماضيه كنا نحصل على تأمين صحى وتعليم مجاني الان لا يوجد لنا اي امتيازات حتى في القطاع الخاص

  2. بسم الله الرحمن الرحيم .

    اولا اشكر اخ جابر علي هذا الطرح الجميل في مكانة خاصة في عام ٢٠١٣ .

    انا راح اتكلم عن قصتي مع شركة طيران (بدون ذكر الاسم ) ؟

    طبعا بداية كانوا يطلبون بتوظيف المواطنين ( مجرد اعلام فقط في الجرايد ) وبعدها قدمت بطلب التوظيف طبعا تم قبولي مبدئيا عن طريق الهاتف ومن ثم امتحان تحريري مع ان كنا اكثر من ٢٠ مواطنا لم ينجحا من ٣ فقط وانا واحد منهم ، وبعدها باسبوع تم مقابلة شخصية باللغة الانجيليزية وذلك لمعرفة مدي نطقك للغة الانجليزية ، طبعا المشرفين كانوا اثنين مواطنين وواحد اجنبي هو الرئيس . وبعد مجاراتي في الكلام لمدة اربعين دقيقة ورضائهم عني في التعبير والاجوبة الصارمة والصريحة تم قبولي عن طريق المواطنين ولكن الاجنبي اصر ان لا يعطيني راتب اكثر وبدون امتيازات مثال دراسة الاولاد، علاوة الاولاد، تذاكر سفر ،البونوص ،العلاج ، ايجار مسكن – ليش ( لانك مواطن ) مع ان اجنبي في نفس الوظيفة الي انا اتقدم فيه وسيتلم جميع الاشياء المذكورة ؟؟ وتم ابعادي بعدها لاني رفضت طلبهم . والسبب عدم وجود شاغر ؟؟!! الله المستعان .

  3. يقول بن هلال:

    اطالب قيادتنا الرشيدة توطين الجهات ا لحكومية اولا لان نسبة الوافدين ايضا مرتفعة وخير مثال دائرتنا الموقرة كما قامت من فترة قصيرة بتوحيد عقود العمل للمواطنين والاجانب

  4. السلام عليكم و رحمة الله

    جزاك الله خير على اروع مقال قراءته في هذا الشان

    اعتقد والله اعلم المساواة في الامتيازات ما بين القطاع الخاص و العام. الموازنة في الحسنات و السيئات فمثلاً موظفي الحكومة اكثر اماناً من موظفي القطاع الخاص (تباين واضح). فمثلاً *بعض* الموظفيين المواطنين في القطاع العام يحافظون على هدوئهم في مرحلة الاختبار (6 شهور) وبعد ذلك يشمرون بسواعدهم و يتقاعسون وذلك لصعوبة قيام القطاع العام بالاستغناء عنهم! فبالتالي هذا يدفع حتى القطاع العام اللذي يشهد تطوراً ملحوظاً خاصةً في ابوظبي لتحقيق رؤية ابوظبي 2030 في توظيف اجانب و خبراء لتحقيق الهدف والارتقاء بمستوى الخدمة اللتي تقدمها المؤسسه الحكومية.

    القطاع الخاص هو اهم عنصر في عجلة التنمية و ذكرت في مقترح سابق ان الجهات الحكومية يجب ان تعد شرط اساسي من شروط دخول الجهات الحكومة وهي خبرة اقل شي 3 سنوات في القطاع الخاص اسوةً بما فعله (اردوجان) في تركيا و لاقت نجاحات واسعة حيث ان الجهه الحكومية ستضمن موظف اشتغل (بيده) و عارف شو يصير لو حتى طلع لمستوى اشرافي.

    يجب ان تتساوى مستوى (الامان الوظيفي) ما بين القطاع الخاص و العام و تحفيز المواطنين المتخرجيين الجدد للعمل بالقطاع الخاص و ذلك بعمل تشريعات و قوانين للتحفيز.

    وتقبلوا وافر التحية …

  5. يقول طارق:

    ماهو في رأيك السبب الرئيسي الذي يمنع المواطن والمواطنة من العمل في القطاع الخاص؟

    أعتقد السبب الرئيسي هو ساعات العمل المبالغ فيها والتي تحرم المواطن من قضاء يومه مع اسرته، هناك فرق بين من يكون مستقراً وله اسرة هو مسؤول عنها يحاول بناءها لخدمة مجتمعة وبين من قدم الى هذه الارض للإدخار وتكوين نفسه ثم ترك الوطن.

    وهذا الامر ليس فقط في الامارات ولكن في جميع انحاء العالم حيث ترى المهاجرين او القادمين للعمل من خارج الدولة يقضون ساعات اطول في العمل سواء في الشركات او في محلاتهم التجارية، ومخطئ من يظن بان المواطن كسول او لا يرغب في العمل الفرق فقط ان لكل مجتمع اولوياته واولوية المواطن لا تنحصر في جمع المال فهو يبني وطن عبر الاسرة والمجتمع الذي يعيش فيه.

    تحياتي لك وأتمنى لك التوفيق في تكملة المقال

  6. يقول وافد:

    نق ونق هذا مايجيده المواطنين والحكومة
    يعني الحكومة جالسة تخلق لكم وظائف من عرق الوافدين ومنكم ايضا بتكثير الرواتب
    اخرها سرقة 9000 موقف من المستثمرين في tecom في صفقة مريبة
    لم يكن للمستثمرين لهم اي راي
    اخي الكريم يعني انتم تتحدثون عن شركات الخاصة
    90 بالمائة منها يالله تطالع مصروفها
    من الضرائب يلي تفرضها حكومتكم عليهم وعليكم ايضا
    يوم تكون الحكومة متنزنة بالضرائب تكون الشركات الخاصة متنزة في في توظيفكم
    واكبر دليل سعر البنزين انخفض عالميا ولكن اين اجتماع اللجنة لتخفض ثمنه بس تجتمع اللجنة لرفع اسعاره
    المشكلة ليستب الشركات الخاصة المشكلة في الحكومة يلي تعمل لاجندة بريطانية

  7. يقول امين البلوشى:

    لو مرض. الموظف المواطن.و تطلب وضعه الصحى اجازة طبية طويلة لن يصرف له راتب بعد الاسبوع الثانى

  8. يقول فيصل:

    مقال مميز بالطبع من كاتب مميز تقريبا كتبت كل الأسباب اللتي تؤدي إلى عزوف المواطن عن القطاع الخاص .. بس نقطة مهمة من وجهة نظري هي نظام التقاعد .. طبعاً بالقطاع الحكومي النظام افضل من الخاص

    وعن تجربتي انا من ٦ سنين حاليا أداوم و دامت في ٣ مؤسسات مختلفة وكلهن في القطاع الخاص و تعلمت الكثير الكثير في القطاع الخاص اللي من وجهة نظري لو داومت ١٠ سنين في القطاع العام ما بتعلمها هناك

    على العموم شكراً لك على المقال و ننتظر المزيد

  9. مقال مهم جدا أخي جابر، أشكرك على طرحه. ليست لي تجربة سابقة مع القطاع الخاص ولكن لو وضعت في اختبار كهذا (أي بين اختيار وظيفة لدى مؤسسة حكومية وأخرى خاصة) بالتأكيد سأختار الحكومية لمرونة ساعات العمل، وقلتها مقارنة بالقطاع الخاص، أضف إلى ذلك الراتب الحكومي المجزي.

    وأيضا بالنسبة لي كموظف في هيئة محلية تابعة لإمارة أبوظبي، أجد أن كل فرص التطوير من دورات وورش عمل متوافرة وحسب الطلب (لم يحدث أن طلبت دورة في عملي وتم رفضها)، فهل هذا مما يوفره القطاع الخاص؟ أتخيل أن المؤسسات الخاصة ستسعى للبحث عن موظف جاهز ومؤهل نوعا ما عوضا عن تعيين موظف جديد “بقراطيسه” قد يكلفها تدريبه جزءا كبيرا من ميزانيتها.

  10. يقول عائشة:

    إضافة إلى كل الأسباب التي ذكرتها اعتقد ان المواطن في القطاع الخاص يخوض حرباً وهو غير مرغوب ومرحب به في هذه البيئة. عملت مقابلة في شركة خاصة وكان الذي يقابلني وافد عربي وقابلني قرابة الساعة يحاول البحث عن سلبياتي وكانت المقابلة تتخللها الكثير من الأحاديث الجانبية. الكثير من شركات القطاع الخاص من ناحية المكان وهيئته لا يصل لمستوى هيئة الأماكن الحكومية. وطبعاً الفرق الكبير في الراتب، الإجازات، عدد ساعات العمل، والأمان الوظيفي هي الأسباب الأهم لنفور المواطن من القطاع الخاص. زيادة الرواتب في أبوظبي مثلاً في ٢٠٠٧ للقطاع الحكومي المحلي زاد من هذا النفور. أخيرا أشكرك على الموضوع المهم للمواطن، نحن نحتاج لمواجهة الأسباب بموضوعية.
    عذراً على الإطالة
    تحياتي
    عائشة

Trackbacks for this post

  1. عام التوطين (2): لماذا يتجنب القطاع الخاص توظيف الإماراتيين؟ | رباج

هل ترغب أن تشارك في التعليقات؟ إذاً تفضّل :)