مقترحاتي لتطوير النظام التعليمي ضمن بادرة #العصف_الذهني_الإماراتي

أكتب مقالي هذا تجاوبا مع الدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعصف الذهني في نواحي تطوير التعليم والصحة في دولة الإمارات. لا أدَّعي بكتابتي لهذا المقترح بأني أعرف أكثر من غيري، بل على العكس، كلي ثقة بأن المسؤولين الذين عُهدت إليهم مهام إدارة القطاعين الصحي والتعليمي هم أكثر دراية وخبرة مني، لكن صار لزاما علينا بعد مبادرة الشيخ محمد للعصف الذهني أن نشارك بنتائج خبراتنا في مختلف المجالات، لعلها تفيد الوطن بنشرها أكثر من كونها حبيسة لمجالاتنا الحالية.

لا يكاد أن يكون هناك باب في مجال تطوير التعليم في الإمارات إلا وقد تم طرقه. ولا تكاد أن تكون هناك وسيلة إلا وتمت تجربتها. لكنا نعود دائما إلى نقطة الصفر بتغيير الأفراد والخطط والتوجهات، وبمستجدات التقنية والعصر. لذلك لابد لأي استراتيجية جديدة تقرر الحكومة انتهاجها أن ترفع شعار الإستدامة منذ بدايتها بحيث ألا تكون مرتبطة بأفراد وأفكار آنية، بل يجب أن ترتبط بشكل وثيق بطبيعة الحياة وتطوراتها التي تكون في أحيان كثيرة غير قابلة للتوقع.

لتحقيق ذلك لابد من اعتماد العائد المادي ومعايير الربح والخسارة كأساس لأي نظام جديد، فقانون العرض والطلب قانون أزلي موجود منذ القدم وسيستمر للأبد، وفوق ذلك فاعتماد المقابل المادي كعنصر محوري لخطط التطوير سيضفي عليها قابلية قياس النجاح والفشل بوضوح، بعكس الخطط الأخرى التي ترفع شعارات قد تكون جميلة ومثالية لكنها تصطدم عند محاولة تطبيقها بتعارض هذه المثالية مع الواقع.

فكرتي تعتمد على الخصخصة التامة لقطاع التعليم مع الإبقاء على وزارة التربية والتعليم كمؤسسة رقابية ذات نفوذ كبير على المؤسسات التعليمية الخاصة كما سيرد بالتفصيل في هذا المقال.

تطوير وزارة التربية والتعليم:

يُمثل التعليم أحد أبرز الخدمات التي تقدمهما الحكومة للمواطنين. فوزارة التربية والتعليم تستهلك نسبة كبيرة جدا من الموارد المادية والبشرية التي تخصصها الحكومة لدعم المواطنين. الوزارة تمتلك مؤسسات تابعة لها تنتشر في مختلف الإمارات والمدن والمناطق السكنية. تقدم خدماتها بالمجان. الوزارة تلاقي منافسة من نوع ما من مؤسسات مشابهة تابعة للقطاع الخاص. والوزارة تعجز في أحيان كثيرة عن تلبية احتياجات المواطن والوصول للمستوى الذي تطمح له الحكومة، فينتهي الأمر بالمواطن للجوء إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاته أو الاستعانة بمؤسسات موجودة خارج الدولة للحصول على الخدمات بالمستوى المأمول، وفي ذلك إهدار للطاقات الهائلة والموارد التي تضعها الحكومة في هذا القطاع المهم.

تضطلع وزارة التربية والتعليم حاليا بكامل المسؤوليات للمدارس الحكومية المنتشرة حول الدولة من اختيار أماكن بناء المدارس وتحديد اختصاصاتها وتمويلها وتزويدها بالمعلمين والأدوات التعليمية والميزانيات والمناهج والإمتحانات، ثم تراقبها وتقيمها. بمجرد كون الوزارة مختصة بتقديم دور التمويل والإدارة لهذه المدارس ثم دور التقييم والرقابة لها، يضعها في محل تضارب مصالح واضح. فهي تقوم بتقييم مدارس ومناهج هي من أشرفت على إنشائها وإدارتها، فيكون من الطبيعي وجود تباين بين تقييم الوزارة لنفسها، وبين تقييم المستخدمين والمؤسسات المستقلة لها. للخروج من هذه الدوامة، أقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتغيير التدريجي في نشاطاتها عبر الخطوات التالية:

1- تحدد وزارة التربية والتعليم احتياجات كل منطقة من مناطق الدولة، وتخصص مدارس في كل منطقة تناسب احتياجات قاطنيها (مثلا: المنطقة (أ) تحتاج لمدرسة بنات ابتدائية ومدرسة بنات إعدادية، المنطقة (ب) تحتاج لروضة وحضانة ومدرسة أولاد ثانوية، الخ).

2- تحدد وزارة التربية والتعليم المواصفات الدنيا المطلوبة في المدارس من مختلف المراحل (مثلا: المساحة المخصصة لكل مدرسة، مساحة الساحات ومواصفات الملاعب، مساحة الفصول وعدد المقاعد في كل فصل، القاعات المخصصة للأنشطة في مختلف المراحل السنية، مواصفات الأمن والسلامة، الخ).

3- تقوم وزارة التربية والتعليم بجرد المدارس الحكومية والخاصة الموجودة حاليا في مختلف مناطق الدولة، وتتأكد من كفايتها، في حال وجود نقص في المدارس، تقوم الوزارة بالتنسيق مع بلدية كل إمارة لتخصيص أراضٍ إضافية لبناء المدارس للإيفاء بحاجات هذه المناطق.

4- تقوم الوزارة بطرح كل المدارس الحكومية القائمة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في مناقصات عامة تعطي حقوق إدارة كل مدرسة منها للجهة الفائزة بالمناقصة لمدة لا تقل عن 15 سنة. ويتم توضيح نوعية المدرسة المطلوبة في كل مناقصة بحيث تتوافق مع اشتراطات الوزارة الواردة في النقطتين 1 و2 أعلاه.

5- تقوم الوزارة أيضا بطرح الأراضي المخصصة للمدارس الجديدة المذكورة في النقطة رقم 3 أعلاه في مناقصات مشابهة تشمل قيام الجهة الفائزة بكل مناقصة ببناء مدرسة في الأرض المخصصة لذلك، بالشروط الموضحة في النقاط 1 و2 و3 الموضحة أعلاه.

6- تتم هذه الخطوات تدريجيا بحيث يكون الهدف في النهاية هو خصخصة كل مدارس الدولة خلال عدة سنوات.

7- تنقسم وزارة التربية والتعليم لثلاثة أقسام مستقلة تماما عن بعضها:

أ- مؤسسة التخطيط والمناهج وهي الجهة المسؤولة عن تحديد حاجات المجتمع والمناطق السكنية كتحديد أنواع المدارس المطلوبة كما ورد في النقطة (1) أعلاه، وتحديد معاييرها حسب النقطة (2) أعلاه. وتفرض هذه المعايير على كل مدارس الدولة ومشغلي المدارس. كما تقوم بإعداد أدلة سنوية لكل مرحلة من المراحل التعليمية تحدد “الحد الأدنى المقبول للتعليم في المواد الأساسية“. من مسؤوليات هذه المؤسسة أيضا تطوير معاييرها بشكل دائم بما يتوافق مع حاجة السوق والمجتمع وتطور العالم.

ب- مؤسسة الرقابة التعليمية. وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة التزام المدارس والشركات المشغلة لها بالمعايير التي تحددها مؤسسة التخطيط والمناهج. وتقوم كذلك بإعداد امتحانات موحدة بصورة حديثة وذكية لكل طلاب المدارس عند نهاية العام في المواد الأساسية لقياس مدى استفادتهم من مناهج المدارس وأساليبها في التعليم، وللتأكد من حصولهم على “الحد الأدنى المقبول للتعليم في المواد الأساسية” كاللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات وعلوم الحاسوب، كلٌّ حسب مرحلته المدرسية. وتكون نتيجة هذه الإمتحانات مؤثرة كذلك على تقييم المؤسسة للمدارس كل عام أو ما يسمى بتقييم الإمتثال التعليمي. تقوم المؤسسة أيضا بمراقبة نسب توطين مهنة التعليم في كل المدارس والتزامها بنسب التوطين التي تشترطها الوزرة.

ج- مؤسسة الرعاية التعليمية. وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان حصول المواطن الإماراتي على حقه في التعليم المجاني عن طريق تحمل نفقات دراسته في مدارس الدولة الخاصة، وتقوم أيضا بتحديد التكاليف المعقولة للتعليم في مختلف مدارس الدولة. كما تقوم بتقديم خدمات تطوير مهارات المعلمين المواطنين وإرسالهم في بعثات ودورات تدريبية للتأكد من أن المعلم الإماراتي منافس لنظيره الأجنبي ومطلوب في أفضل المدارس الموجودة.

8- تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم توطين مهنة التدريس تدريجيا عن طريق فرض نسبة توطين تصاعدية على المدارس الموجودة في الدولة. وتقوم مؤسسة الرقابة التعليمية بمراقبة التزام المدارس بهذه النسب. المدارس التي تتميز في التوطين فتتجاوز النسبة المحددة وتسعى لتطوير المعلمين المواطنين وتنجح في ذلك، تحصل على نقاط إضافية في “تقييم الإمتثال التعليمي“.

9- تستمر الدولة في تقديم حق التعليم المجاني لمواطنيها، لكن بدلا من تضييع الوقت والمال والجهد في بناء المدارس وإدارتها، تترك هذه المهمة للشركات المشغلة للمدارس الخاصة، وتعطي أولياء أمور الطلاب المواطنين حق اختيار المدرسة التي تناسب خططهم لأبنائهم ومعاييرهم الخاصة، فهناك من سيفضل المدرسة الأقرب لمنزله، وهناك من سيفضل المدرسة ذات التقييم السنوي الأعلى، وهناك من سيفضل منهاجا أجنبيا معينا، وهناك من سيفضل مدرسة تركز على مواد معينة.

10- تحدد الدولة ميزانية سنوية لتعليم كل طالب إماراتي، وتدفعها فقط للمدارس الموافقة للشروط التي تحددها مؤسسة التخطيط والمناهج، ومؤسسة الرعاية التعليمية، والتي تنجح في اختبارات مؤسسة الرقابة التعليمية وتلتزم بشروط ونسب توطين مهنة التعليم، وتحقق درجات مقبولة على مؤشر “الإمتثال التعليمي“.

11- إذا كان المواطن يحصل على “بدل تعليم أبناء” من جهة عمله، تتم إضافة الميزانية المخصصة لكل ابن من قبل الدولة على الميزانية التي خصصتها الشركة للأبناء.

12- إذا أراد المواطن أن يُدرج أبناءه في مدارس موافقة لمعايير الوزارة لكن بتكلفة تزيد عن التكلفة التي تحددها الوزارة، يتكفل ولي الأمر بدفع فارق التكلفة.

13- إذا فضلت إحدى الشركات المُشَغِّلة للمدارس ألا تتوافق مع اشتراطات مؤسسات وزارة التربية والتعليم، أو عجزت عن تجاوز اختبارات مؤسسة الرقابة التعليمية، أو ثبت أن أداء طلابها في اختبارات “الحد الأدنى المقبول للتعليم في المواد الأساسية” سيء، تفقد نقاطا في “تقييم الإمتثال التعليمي“.

14- المدارس التي يقل أداؤها سنويا في “تقييم الإمتثال التعليمي” تفقد الدعم المادي الذي تقدمه الدولة لابتعاث الطلاب المواطنين إلى هذه المدارس، وتقل فرصة فوزها بالمناقصات التي تطلقها الوزارة للفوز برخص تشغيل المدارس الجديدة، وتفقد حقها في زيادة رسومها الدراسية. وبالتالي تضطر أكثر المدارس للخضوع إلى المعايير التي تفرضها الوزارة وتضمن جودة النظام التعليمي ومواءمته لاحتياجات المجتمع والسوق. وعلى العكس تماما، تحصل المدارس التي يزيد تقييمها سنويا في “تقييم الإمتثال التعليمي” على حق الأفضلية عند المشاركة في مناقصات الفوز برخص إضافية لتشغيل المدارس في مختلف مناطق الدولة، ويحق لها رفع رسومها ضمن ضوابط وزارة التربية والتعليم.

15- في حال كون المؤسسات التعليمية الخاصة المشغلة للمدارس الموجودة حاليا في الدولة غير قادرة على استيفاء حاجات التعليم في الفترة الحالية، تستطيع الدولة أن تقوم بتأسيس عدة مؤسسات تعليمية في السوق كشركات مساهمة عامة، وطرح أسهمها للإكتتاب العام، بحيث تُدار بشكل مستقل وخاص وتتنافس في سوق المدارس الخاصة مع بعضها ومع باقي مشغلي المدارس.

16- تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر معايير تقييمها للمدارس، ومؤشرات أداء كل المدارس بشكل شفاف وعلني عبر موقعها الإلكتروني، مع ملاحظاتها واقتراحاتها لكل مدرسة لكي تطور أداءها في السنوات الدراسية المقبلة.

17- لن يفقد مُنتسبي المدارس الحكومية الحاليين وظائفهم، فالمدارس ستبقى والطلاب سيبقون، والمدارس الخاصة ستحتاج لمن يلبي حاجاتها من مدرسين يعرفون النظام التعليمي والبيئة المحلية ولن يكون بإمكان المدارس استقدام هذا العدد الهائل من المدرسين من الخارج فجأة. فستقوم المدارس الخاصة بالإستعانة بالهيئات الإدارية والتدريسية الحالية بشكل تلقائي، مع التأكد من تطويرهم ليواكبوا النظام الجديد.

فوائد النظام المقترح على منظومة التعليم في الإمارات:

1- تتخلص الدولة من عبء إدارة المدارس وتتفرغ لمهام أكثر استراتيجية وتأثيرا.

2- يُتاح لأولياء الأمور اختيار المنهج الذي يُناسب تخطيطهم لمستقبل أبنائهم، وهم على ثقة بأن اختلاف المناهج لا يعني فقدان الطلاب لأي جوانب مهمة نظرا لوجود معيار “الحد الأدنى المقبول للتعليم في المواد الأساسية” وبقية معايير وزارة التربية والتعليم.

3- تحقيق التوازن في سوق المدارس الخاصة ووضع رؤية واضحة تتنافس هذه المدارس الخاصة لتحقيقها مما يزيد من جودة الخدمات المقدمة للطلاب من ناحية، ويزيد دخل هذه المدارس من ناحية أخرى.

4- تسهيل تحكُّم وزارة التربية والتعليم في جودة النظام التعليمي وتطويره باستمرار بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

5- سهولة إعادة تقييم المناطق وتوزيع المدارس فيها مع انتهاء حقوق إدارة كل مدرسة وإطلاق مناقصات جديدة.

6- زيادة شفافية النظام التعليمي ووضوح تقييم المدارس، وإعطاء المدارس المتميزة حق رفع رسومها بشكل طبيعي نتيجة لزيادة الطلب عليها.

7- دعم المعلم المواطن وتعزيز فرصه في القطاع الخاص بشكل منهجي ذكي.

8- الإستعاضة بالنظام المركزي الحالي الذي يظلم أجيالا كاملة إذا اختلت المناهج أو الاستراتيجية التعليمية للوزارة، بنظام لا مركزي يتيح لكل ولي أمر أن يرسل أبناءه للمدارس التي يعتقد أنها تناسبهم، فإن فشلت بعض المدارس في تلبية حاجاتهم، يكون الضرر مقتصرا على الطلاب المنتمين لهذه المدرسة فحسب، ولا يشمل كل طلاب الدولة، بعكس النظام الحالي.

9- إشراك أولياء الأمور أكثر في العملية التعليمية وإشعارهم بالمسؤولية.

10- تسهيل مواكبة المدارس لآخر مستجدات التعليم سواء كان ذلك في طرق التدريس أو المواد التي تتناولها المناهج أو الأدوات المستخدمة. في النظام الحالي لو أرادت الوزارة تغيير شيء بسيط في النظام التعليمي لاضطرت إلى دراسته بشكل دقيق للوقوف على توابع تغييره وتكاليف التطبيق مما يؤخر التطور لسنين، وعندما يحين لهذا التغيير أن يطبق، يكون قد فات أوانه وانتهت صلاحيته، ولا تُلام الوزارة على هذا البطء فهي مسؤولة عن مئات المدارس وعشرات الآلاف من الطلاب وتحرص ألا تكون لأي تغيير في النظام آثارا جانبية وخيمة. بينما في حال استقلال المدارس أو الشركات المزودة للخدمات، فالتطوير يكون أسهل لأن نسبة المخاطرة أبسط بكثير، ولأن تكلفة التغيير تكون أقل بمراحل. 

11- إذكاء روح المنافسة بين المدارس بشكل حقيقي مما يدفعها لمحاولة تقديم الأفضل للطلاب سعيا لرفع مستواهم مما سينعكس إيجابا على أرباح المدرسة وجاذبيتها للطلاب في السنوات القادمة. وإعطاء المدارس الخاصة سببا حقيقيا للإعتماد على المعلم المواطن وتطويره. وفتح المجال لمؤسسات إدارة المدارس لتطوير طرق التدريس والمناهج بشكل مستمر لما في ذلك من أثر مباشر على سمعتها في سوق التعليم وبالتالي إقبال أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في مدارسها.

ختاما، قد يبدو المشروع كالتغيير الجذري، وهو كذلك، لكن لا يجب أن يمنعنا ذلك من النظر فيه. فقد جربنا خططا كثيرة في السابق وفشلت. قد تكون فيه ثغرات كثيرة، لكن هذا شيء جيد، فوجود الثغرات يعني إمكانية التعامل معها لسدها. قد نحتاج لتمريره على خبراء وزارة التربية وعلى المجلس الوطني لتنقيحه أكثر. بل قد نحتاج لجلسة عصف ذهني شعبية جديدة للبحث عن كل سلبياته وطُرُق التخلص منها. كما قلت في بداية مقالي هذه فأنا أبعد ما أكون عن الخبرة في مجال التعليم، لكني أعلم جيدا أن النظام الموجود حاليا وصل لمرحلة غير قابلة للترقيع، ويحتاج للهدم والبناء من جديد.